به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل‌سازمان برنامه و بودجه کشور، در این ابلاغیه آمده: نظر به اهمیت و اولویت بالای اجرای سیاست مشارکت عمومی – خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در کشور و ضرورت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه، رفع ابهامات و تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی به صورت متمرکز، نماینده‌ای از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شده است. از دستگاه‌های ا جرایی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی، انتظار می‌رود ضمن اهتمام ویژه نسبت به اجرای سیاست مذکور، همکاری و هماهنگی لازم را با نامبرده به عمل آورده و در راستای عملیاتی نمودن موضوع یاد شده در دستگاه اجرایی متبوع، محورهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱- متناظر با مسوولیت متمرکز ایجاد شده در سازمان، ضروری است هر دستگاه اجرایی نماینده مطلع، ثابت و تام‌الاختیار خود را تا تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ به مدیر پروژه معرفی نماید که نماینده مذکور در قالب ساختار سازمانی مشخص با استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه اجرایی متبوع، مسئول اجرای این امر شود و ضمن داشتن شناخت مناسبی از ماهیت مشارکت عمومی – خصوصی، از دسترسی مناسب به اطلاعات و اختیار پیگیری از زیرمجموعه برخوردار باشد.
۲- هر دستگاه اجرایی طی هماهنگی با امور بخشی ذی‌ربط در سازمان و با راهبری مدیر پروژه، برای حوزه‌های مختلف زیرساختی تحت مدیریت، نسبت به طراحی الگو(های) مشارکتی و سازوکارهای تشویقی و جذب سرمایه‌گذاری اقدام نماید به نحوی که الگوی طراحی شده به شکل استاندارد مبنای عمل در آن حوزه قرار گیرد.
۳- دستگاه‌های اجرایی به طور منظم در قالب ارایه بودجه سنواتی، برنامه سالانه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در دستگاه اجرایی متبوع را تهیه و به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به مدیر پروژه ارسال نمایند.
۴- پس از تأیید برنامه سالانه، همکاری و پیگیری‌های لازم با مدیر پروژه برای عملیاتی نمودن برنامه از سوی کلیه دست‌اندرکاران ذی‌ربط در دستگاه اجرایی انجام گیرد.
۵- گزارش منظم و دوره‌ای از نحوه اجرای برنامه سالانه و عملکرد دستگاه اجرایی به مدیر پروژه ارایه شود.